أمريكا

خلاف بشأن حرب إيران يهدد مفاوضات تمويل الحكومة الأميركية

تواجه مفاوضات تمويل الحكومة الأميركية خطر التعثر وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الحرب على إيران.

future مبنى الكونجرس

واشنطن – تواجه مفاوضات تمويل الحكومة الأميركية خطر التعثر قبل انتهاء المهلة الحالية في 11 ديسمبر/كانون الأول، وسط خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول الحرب على إيران وطلب الرئيس دونالد ترمب تخصيص 350 مليار دولار إضافية لوزارة الدفاع. وحذّر مشرعون من الحزبين من احتمال إغلاق حكومي قبل أعياد الميلاد إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويستعد أعضاء الكونجرس لمغادرة واشنطن في عطلة عيد الشكر لمدة أسبوع، بينما لا تزال المواقف متباعدة، خصوصا في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج أي اتفاق تمويل مشترك إلى 60 صوتا لإقراره. ويهدف المشرعون إلى تمديد التمويل الحكومي إلى مطلع العام المقبل، حين يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.

ويتركز جانب من الخلاف على مطالبة ترمب بزيادة إنفاق الدفاع 350 مليار دولار، في وقت يناقش فيه الكونجرس مشروع اعتمادات دفاعية بقيمة 1.1 تريليون دولار. ولا يتضمن المشروع، وفق الصيغة الجمهورية المطروحة، سوى 69 مليار دولار من المبلغ الإضافي الذي طلبه الرئيس. ويبحث الجمهوريون في مجلس الشيوخ ما إذا كانوا سيمررون التمويل الإضافي بأصوات حزبهم وحده، عبر مسار تشريعي يسمح بتجاوز عرقلة الديمقراطيين، لكنهم لم يتفقوا بعد على تفاصيله.

ويعكس الخلاف انقساما جمهوريا حول كيفية التعامل مع طلب ترمب، حتى مع سيطرة الحزب على المجلسين في الفترة المتبقية من العام. فبعض الجمهوريين يفضلون التفاوض على تمويل الدفاع مع الديمقراطيين، بينما يظل خيار تمرير حزمة حزبية مطروحا، وهو ما قد يعقد التوصل إلى اتفاق أوسع بشأن تمويل الحكومة. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز إن المشرعين قد ينفد وقتهم ما لم يسرّعوا الاتصالات ويتفقوا على ما يمكن إدراجه في أي حزمة إنفاق منفصلة.

أما الديمقراطيون، فيبحثون مدى ربط تمويل الدفاع بموقفهم من الحرب على إيران، بما في ذلك احتمال السعي إلى قيود على استخدام الأموال في العمليات العسكرية. لكن زعيمة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، الجمهورية سوزان كولينز، قالت إن الديمقراطيين لا يطلبون إدراج شروط متعلقة بإيران في مشروع التمويل المؤقت للحكومة، بل في سياق النقاش حول الأموال الدفاعية الجديدة. ويجد الديمقراطيون أنفسهم أمام معضلة سياسية: محاولة الحد من تمويل الحرب من جهة، وتفادي إغلاق الحكومة وتعطيل خدماتها من جهة أخرى.

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش إن حزبه لا يريد تمويل الحرب، لكنه لا يريد أيضا إغلاق الحكومة، واصفا الموازنة بين الهدفين بأنها «عقدة». وفي المقابل، حذرت النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو من أن إغلاق الحكومة لن يوقف الحرب، ودعت إلى البحث عن وسائل أخرى للضغط على الإدارة. ويجعل هذا التباين موقف الديمقراطيين أقل توحدا بشأن ما إذا كان ينبغي استخدام موعد التمويل أداةً لفرض قيود على الرئيس.

وتنتهي في 11 ديسمبر/كانون الأول صلاحية التمويل المؤقت الذي أقره الكونجرس لتسيير عمل الوكالات الفدرالية. وإذا لم يقر المشرعون تمديدا جديدا أو قوانين الإنفاق السنوية قبل ذلك التاريخ، فقد تتوقف بعض الأنشطة الحكومية أو تتأخر، ويُطلب من موظفين فدراليين العمل من دون أجر مؤقتا أو يُمنحون إجازات قسرية. ولا يزال أمام الكونجرس أيضا إقرار عدد من مشاريع الإنفاق السنوية لتغطية بقية السنة المالية.

ويأتي الخلاف في مرحلة انتقال سياسي، إذ يستعد الديمقراطيون لتولي قيادة المجلسين في يناير/كانون الثاني، بينما يحاول الجمهوريون تمرير أولوياتهم خلال ما تبقى من الدورة الحالية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن محادثات التمويل تحرز بعض التقدم، لكنه أقر بأنه لا يوجد اتفاق بعد. وحتى مع وجود رغبة مشتركة معلنة في تجنب إغلاق جديد، يظل التمويل الإضافي للحرب والدفاع نقطة الخلاف الرئيسية التي قد تعرقل التسوية.

top-ads

# الولايات المتحدة # الكونجرس # حرب إيران

البنتاجون يفرض قيودا جديدة على التعاون الدفاعي مع كندا
زهران ممداني: المسلم الذي هزم ترامب
ماذا لو اختفى ترامب؟ كيف سيكون شكل العالم تحت رئاسة جي دي فانس؟

أمريكا