من جوتنبرج إلى آبي أحمد: لعنة الحصول على لقب أكاديمي رفيع

في ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2011، خرج وزير الدفاع الألماني كارل جوتنبرج مرهقاً للغاية من مجلس النواب، البوندستاج، بعد أربع ساعات متواصلة قضاها يرد على استجوابات شرسة من نواب المعارضة بشأن اتهامات انتحال وسرقة أدبية لأطروحته التي نال بها درجة الدكتوراه في القانون من جامعة بايرويت المتميزة عالمياً قبل أعوام، في وقت لاحق من ذلك اليوم سيُبلَغ جوتنبرج بإعلان رئيس جامعة بايرويت للصحفيين إلغاء درجة الدكتوراه الممنوحة له؛ لانتهاك أطروحته للمعايير الأكاديمية.

كان كارل جوتنبرج وقتها الوزير الأكثر شعبية في ألمانيا، فهو فضلاً عن جذوره الأرستقراطية النبيلة، حيث ولد في ميونيخ عام 1971 ونشأ في قلعة بافارية، تنحدر زوجته من سلالة أوتو فون بسمارك، والد الدولة الألمانية الحديثة، فقد نجح في بناء مسيرة سياسية لامعة في الأوساط الحزبية لينضم في عام 2009 إلى حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وزيراً للاقتصاد وهو لمَّا يبلغ 40 عاماً بعد، في وقت لاحق من العام نفسه سيتولى جوتنبرج وزارة الدفاع في حكومة ميركل الثانية، وقد اكتسب احتراماً كبيراً في هذا المنصب عندما كسر أحد المحرمات، واستخدم مصطلح الحرب عند الإشارة إلى المشاركة العسكرية الألمانية في أفغانستان، كما دعا إلى تحديث الجيش الألماني، واقترح إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية لصالح جيش محترف أكثر قدرة على الوفاء بالتزامات البلاد في أفغانستان، ونجح في تحقيق ذلك.

كارل جوتنبرج كان ليصبح المستشار القادم بلا شك من وجهة نظر قطاعات واسعة في ألمانيا، ولكن على وقع فضيحة الدكتوراه المشئومة سيضطر للاستقالة بعد حوالي أسبوع من ذلك الأربعاء الصعب.

بخلاف جوتنبرج، فقد تعرض ما لا يقل عن عشرين سياسياً ألمانياً محترماً لتشويه سمعتهم الأكاديمية على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك وزيرة التعليم السابقة أنيت شافان، التي فقدت درجة الدكتوراه واستقالت في عام 2013، ونائبة رئيس البرلمان الأوروبي السابقة سيلفانا كوخ ميرين، التي فقدت درجة الدكتوراه واستقالت في عام 2011.

ولقد أُثيرت الشكوك ذات مرة حول أطروحات الدكتوراه لرئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على الرغم من أن المخالفات في كلتا الحالتين كانت أخطاءً مرجعية، وسُمح لهما بالاحتفاظ بعناوينهما، وبالطبع فإن فضائح الدرجات الأكاديمية العليا لم تكن حكراً على السياسيين الألمان.

الهوس بالاختصار ذي الأحرف الثلاثة

هناك تعريفات متعددة لمفهوم «السرقة الأدبية (الانتحال) – Plagiarism» في الأوساط العلمية المتخصصة، ولكن بشكل مبسط يمكن القول إنه يشير إلى: «أي ادعاء أو تلميح بأن عمل شخص آخر هو ملكك أنت».

ويسعى عدد كبير من صناع القرار والسياسيين حول العالم إلى الحصول على درجات أكاديمية رفيعة (ماجستير، دكتوراه)، وإضافة اختصار P.H.D إلى أسمائهم، لاستغلال ذلك في تعزيز مكانتهم أمام الجمهور، وكمسوغ لاستحقاقهم تولي المناصب المرموقة في البلاد، منهم من يدفعه ذلك إلى التورط في السرقة الأدبية لأطروحات ليست من بنات أفكارهم ينالون بها درجاتهم الأكاديمية، مما يؤدي بعد افتضاح أمرهم إلى انهيار مستقبلهم السياسي بالكامل، ولكن بسبب غياب الحوكمة أو ضعف منظومة الرقابة والمحاسبة قد يفلت البعض منهم بفعلته حتى وإن اكتُشفت.

في روسيا – على سبيل المثال – نشر الكاتب ليون نيفاخ، في منتصف العام 2016، تحقيقاً بعنوان: «السوق السوداء الأكثر جنوناً في روسيا»، حيث تناول قيام عدد كبير من الساسة والمسئولين الروس بشراء أطروحات أكاديمية جاهزة من باحثين غير معروفين، وتقديمها للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

إذ ساهمت مجموعة تطوعية من الباحثين أطلقت موقعاً إلكترونياً يدعى Dissernet، وباستخدام برامج تحديد نسبة الاقتباس، في الكشف عن أن ما يقرب من 10% من أعضاء مجلس الدوما حصلوا على درجات أكاديمية بأطروحات مسروقة، فضلاً عن عدد من: القضاة، والمدعين العامين، ووزراء في الحكومة، ومستشارين، وغيرهم ممن يتبوأ مناصب رسمية رفيعة.

وكانت أبرز هذه الاتهامات تلك التي تداولتها الصحف الروسية قبل عام من نشر تحقيق نيفاخ، ونالت سيرجي ناريشكين، رئيس مجلس الدوما وأحد رجال بوتين الأقوياء، بالحصول على ما يعادل درجة الدكتوراه الروسية على أساس أطروحة يحتوي أكثر من نصف صفحاتها على مواد مأخوذة من مصادر أخرى دون الإشارة إليها، عنوان الأطروحة كان: «الاستثمار الأجنبي في روسيا كعامل في التنمية الاقتصادية»، والطريف أنها احتوت على أجزاء من مقال يخص خبيراً اقتصادياً ليبرالياً صريحاً يدعى فلاديسلاف إينوزيمتسيف، ولكن ناريشكين كان أفضل حظاً من جوتنبرج، فبعد أن نفى هذه الاتهامات جُدِّدت الثقة فيه، وتقلد منصب مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية حتى وقتنا الحالي.

على الجانب الآخر، وقبل واقعة ناريشكين بقليل، أجبر الكشف عن الدرجات المزورة أحد كبار الساسة في جنوب أفريقيا على ترك منصبه، حيث تقدم بالو جوردان باستقالته من عضوية البرلمان بعد الكشف عن أن مؤهلاته الأكاديمية مزورة.

الدكتور جوردان، كما كان يسمى، انضم إلى المؤتمر الوطني الأفريقي في المنفى، وترقى في صفوفه، وعاد إلى جنوب أفريقيا بعد رفع الحظر عن الحزب ليصبح المتحدث الرسمي باسمه، ثم شغل عدة مناصب وزارية بعد انتهاء حكم الأقلية البيضاء في عام 1994 وحتى عام 2009.

إلى أن كشف تقرير في صحيفة صنداي تايمز في جنوب أفريقيا أن المخضرم في المؤتمر الوطني الأفريقي لم يحصل على درجات علمية أو دبلومات من جامعة ويسكونسن ماديسون أو كلية لندن للاقتصاد، وهما المؤسستان المذكورتان في سيرته الذاتية.

إشعال الصراع بضمان الدرجة الأكاديمية

أما في الوقت الحاضر فمن أبرز الساسة الذين ما زالو في الحكم وتثار الشكوك بشأن السرقة الأدبية لأطروحاتهم التي حصلوا بموجبها على الدرجة الأكاديمية المرموقة، فهو رئيس الوزراء الإثيوبي الحالي آبي أحمد، الذي تولى الحكم في العام 2018.

حيث حصل آبي أحمد على درجة الدكتوراه في العام 2017 من معهد دراسات السلام والأمن IPSS بجامعة أديس أبابا العريقة، وكان عنوان الأطروحة هو: «رأس المال الاجتماعي ودوره في حل النزاعات التقليدية: حالة الصراع بين الأديان في منطقة جيما في ولاية أوروميا الإقليمية في إثيوبيا»، وتحت إشراف البروفيسور المصري عمرو خيري عبد الله، الذي كان يشغل منصب كبير مستشاري تحليل السياسات والأبحاث بالمعهد في ذلك الوقت.

الشكوك حول أطروحة آبي أحمد للدكتوراه جاءت من مؤسسة السلام العالمي، وهي كيان بحثي مستقل وعريق، أُسس في العقد الأول من القرن الماضي، معني بأبحاث السلام وتحليل الصراعات حول العالم، لا سيما في أفريقيا، وما يرتبط بذلك من تجارة الأسلحة والاستجابة للكوارث والسجن والمجاعة، كما تتمتع المؤسسة بسمعة علمية طيبة وموثوقية عالية وذات ارتباط وثيق بكبرى المؤسسات الأكاديمية العالمية، مثل كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وكلية فليتشر للقانون بجامعة تافتس، وغيرهما، فضلاً عن اتفاقية شراكة مع نفس المعهد الذي حصل منه رئيس الوزراء الإثيوبي على درجة الدكتوراه.

منذ ما يزيد عن عام تقريباً نشرت المؤسسة تحقيقاً بعنوان: «السرقة العلمية في أطروحة الدكتوراه لآبي أحمد … كيف ستتعامل جامعة أديس أبابا مع هذا الأمر؟»، احتوى التحقيق على ما اعتبرته المؤسسة «أدلة كافية لمطالبة جامعة أديس أبابا بإعادة النظر في أطروحة آبي؛ ومن المناسب تعليق أو إلغاء درجة الدكتوراه».

من هذه الأدلة أنه بعد إجراء اختبار لنسبة الاقتباس في أطروحة الدكتوراه الخاصة بآبي أحمد - تحديداً الفصل الثاني منها والمعني بمراجعة الأدبيات - باستخدام برنامج Turnitin، الذي تستخدمه جامعة أديس أبابا عادة في فحص أطروحات الماجستير والدكتوراه المقدمة للمنح، جاءت النتيجة بوجود انتحال يصل إلى 62% في المسح الأول، و64% في المسح الثاني.

على سبيل المثال، باستثناء السطرين الأولين، الصفحة 43 من الأطروحة منسوخة بالكامل من تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي نُشر في عام 2012، مع تغييرات طفيفة للغاية، مثال لذلك ذكر التقرير الأممي: «على الرغم من أن إثيوبيا وحدة إدارية واحدة، فإن ترسيم الحدود بين المناطق وداخلها كان له آثار اقتصادية تتعلق بتخصيص الموارد وتعبئتها وتوزيعها».

تمت إعادة كتابتها إلى: «ورغم أن إثيوبيا وحدة إدارية واحدة، فإن ترسيم الحدود بين المناطق وداخلها كان له آثار تنموية فيما يتصل بتخصيص الموارد وتعبئتها وتوزيعها».

يستكمل التحقيق: «هناك سرقة أدبية في كل صفحة من الفصل الثاني من أطروحة الدكتوراه التي قدمها آبي أحمد، بدءاً من فقرة واحدة اكتُشِفت مسروقة وحتى صفحات كاملة، وسوف يدرك العديد من العلماء أن كتاباتهم قد نُسِخت على نطاق واسع للغاية».

كما أعلن الفريق البحثي الذي أصدر التحقيق أنهم توصلوا لنتائج مشابهة بعد فحصهم لأطروحات منحتها جامعة أديس أبابا إلى كلٍّ من وزير الدفاع إبراهيم بيلاي (ماجستير 2007)، بالإضافة إلى قيادات في حزب الازدهار مثل تاكيلي أوما (ماجستير 2014)، وداغماويت موجيس (ماجستير 2019)، فيما يمكن اعتبارة نمطاً متكرراً للدرجات العلمية الممنوحة مؤخراً للساسة الإثيوبيين، خاصة بعد أن زادت إثيوبيا مؤخراً، عقب تولي آبي أحمد للسلطة وتأسيسه حزب الازدهار، من اعتمادها على حاملي الدكتوراه في المناصب السياسية رفيعة المستوى.

صناعة السلام باستخدام الدراجة

قبل نحو عام من نشر تحقيق مؤسسة السلام الدولية، نشر مديرها التنفيذي وأحد المشاركين بالتقرير البروفيسور أليكس دي وال مقالاً نقدياً عن أطروحة آبي أحمد للدكتوراه … دي وال أستاذ بكلية فليتشر للقانون وصاحب خبرة واسعة في أفريقيا في مجالات دراسات الصراع والأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان والأمراض الوبائية إلى جانب مشاركته كمستشار مع الاتحاد الأفريقي في مناطق الصراع بالقارة، مثل أزمة دارفور، فضلاً عن عمله أستاذاً زائراً بنفس المعهد الذي حصل منه آبي أحمد على درجة الدكتوراه … التدخل السياسي الذي أدى إلى التأثير على استقلالية المعهد دفع دي وال إلى المغادرة قبل عام تقريباً من انتهاء آبي أحمد من أطروحته. تعجَّب دي وال من سرعة انتهاء آبي أحمد من إنجاز أطروحته في 26 شهراً فقط، رغم أنه لم يكن يظهر كثيراً في المحاضرات أو الندوات، مشيراً إلى أن يوم مناقشة آبي أحمد العلنية لأطروحته كانت القاعة مكتظة برفقاء آبي أحمد من أجهزة الأمن والمخابرات وأعضاء الحزب، ذكر منهم شيميليس عبديسيا الذي سيتولى فيما بعد رئاسة ديوان مجلس وزارء آبي أحمد، ثم رئاسة إقليم أوروميا حتى الآن، حيث اتُّهِم مؤخراً بعمليات قتل وتعذيب ممنهجة خارج نطاق القانون.

انتقد دي وال في مقالته، السطحية الشديدة في أطروحة آبي أحمد للدكتوراه، خاصة فيما يتعلق بمقاربته لتحقيق السلام في مناطق الصراع اعتماداً على العلاقات الشخصية، عبر حكاية ذكرها آبي أحمد في الصفحتين 128-129 من أطروحته عن حالة العداء التي وقعت بين المسلمين والمسيحيين في منطقة جيما بولاية أوروميا، حيث عُولجت وكُسِرت الكراهية بين الطرفين بفضل الصداقة التي ربطت بين رجلين من المنطقة، أحدهما مسيحي يدعى كيسيس تاجاي، والثاني هو الشيخ عبد الحميد، حيث قرر الرجلان ركوب دراجة الشيخ عبد الحميد معاً والطواف حول القرية حتى يراهما الناس ويدركوا إمكانية العيش بسلام بين الأديان، يقول دي وال: «يبدو أن الحكاية توحي بأن آبي يرى رأس المال الاجتماعي كعلاقات شخصية يسد الفجوة، وأن السبيل لحل الصراع هو إقامة المزيد من هذه الصداقات. وفي رواية آبي لم يكن هناك الكثير من الحوار أو النقاش، بل مجرد صداقة وتفاعل. ومن الواضح أن فكرة أن هذا هو ما صنع السلام ليست فرضية أكاديمية جادة، لكنها تمنحنا نظرة ثاقبة إلى عقلية رئيس الوزراء الإثيوبي».

يرى دي وال أن آبي أحمد متأثر في مقاربته هذه بتصور مشرفه على الرسالة البروفيسور المصري عمرو خيري عبد الله الذي عمل وكيلاً للنائب العام لفترة، وتولى التحقيق مع عدد من العناصر الجهادية قبل أن يترك النيابة العامة ويحصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة جورج ماسون بالولايات المتحدة ويهتم بقضايا السلام وحل النزاعات.

بيد أن تجربة البروفيسور خيري، كما يقول دي وال، في استخدام العلاقات الشخصية والإقناع متمثلاً في أسلوب المراجعات الفكرية مع عناصر الجماعات الجهادية بمصر، تركز على التغيير في المواقف الفردية وليس التغيير البنيوي، ولها خصوصيتها وسياقها الاجتماعي، وبالتالي لا يمكن تعميمها على باقي حالات الصراع، وتطبيقها على الحالة الإثيوبية بتشابكاتها وتعقيداتها.

كما يستكمل دي وال: «ووجهة نظري هي أن الكاتب – آبي أحمد - لم يأخذ الوقت الكافي أو يبذل الجهد الفكري لفهم المفاهيم الأساسية لرأس المال الاجتماعي، أو الأدبيات الواسعة النطاق حول الصراع المسلح وحلها. ولا تحاول الأطروحة التعامل مع الأدبيات حول الهوية والقومية والصراع».

شرح دي وال في مقالته الأسس الفكرية والمقاربات الفلسفية التي بنى عليها آبي أحمد أطروحته للدكتوراه، ليختم مقالته بالدعوة إلى ضرورة «إجراء مراجعات أكاديمية لأطروحة آبي».

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انخرط منذ وصوله للحكم قبل ستة أعوام في أكثر من صراع مسلح أهلي بالبلاد في مواجهة معظم التكوينات الإثنية بإثيوبيا، كان أعنفها وأكثرها دموية ضد التيجراي في حرب امتدت عامين، راح ضحيتها ما يقارب 600 ألف إثيوبي، بينما ما زال صراعه مع الأمهرة والأورومو مشتعلاً حتى كتابة هذه السطور.

في الختام لعل الغائب عن ذهن هذا النوع من الساسة المصابين بهوس الحصول على الدرجة الأكاديمية الرفيعة أن ما يبحث عنه شعوبهم هو شخص قادر على بناء السلام وتحقيق العدل والمساواة وتوفير سبل الرفاه والوصول للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دولة يحكمها الدستور والقانون، ويراقبها البرلمان، لا يهم حينها إن كان هذا القائد حاصلاً على دكتوراه أو بالكاد أنهى تعليمه الأساسي.