السيناتور تشاك شومر
واشنطن — قبل أن يؤدي أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون الجدد اليمين الدستورية، وجدوا أنفسهم أمام أول اختبار لتعهداتهم الانتخابية بالتغيير: هل يُبقون تشاك شومر على رأس كتلتهم، أم يمنحون المنصب للسيناتور كريس فان هولن، الذي يطالب بنهج أكثر حزما في مواجهة الرئيس دونالد ترامب؟
ومن المقرر أن يصوّت الديمقراطيون لاختيار زعيمهم في الأول من ديسمبر/كانون الأول. ويكتسب الاقتراع أهمية خاصة لأن الحزب يستعد لاستعادة أغلبيته في المجلس في يناير/كانون الثاني، بعد فوزه الكبير في انتخابات التجديد النصفي. وسيصبح زعيمه عمليا في موقع قيادة جدول الأعمال التشريعي، والتفاوض مع البيت الأبيض، وتحديد كيفية استخدام الأغلبية الجديدة في الرقابة على الإدارة.
ويضم المجلس الجديد 13 عضوا ديمقراطيا منتخبا لم يتسلموا مقاعدهم بعد، في واحدة من أكبر الدفعات الجديدة منذ عقود. وقد خاض بعضهم حملاتهم بوصفهم وجوها مستقلة عن المؤسسة السياسية، ووعدوا بإيصال أصوات ناخبيهم إلى واشنطن ومحاسبة المسؤولين. لكنهم يجدون أنفسهم الآن أمام تصويت داخلي سري، في معركة بين زعيم مخضرم ومنافس يريد أن يجعل التغيير داخل الحزب جزءا من رسالته.
ويستند شومر إلى خبرته الطويلة في قيادة الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، وإلى قدرته على إدارة كتلة تضم تيارات معتدلة وتقدمية في وقت لم يكن الحزب يسيطر فيه على المجلس. أما فان هولن، فيقدم نفسه مرشحا لقيادة أكثر استعدادا لمواجهة ترامب، ويرى مؤيدوه أن نتائج الانتخابات أظهرت رغبة الناخبين في تحول ملموس، لا مجرد انتقال القيادة بين وجوه مألوفة.
وأعلن عضوان من الدفعة الجديدة، هما عبد الرحمن السيد عن ميشيغان وبيغي فلاناغان عن مينيسوتا، تأييدهما لفان هولن. كما تبنت منظمات تقدمية، بينها «موف أون» و«إنديفيزيبل»، حملته، ودعت أعضاءها إلى التواصل مع السيناتورات للضغط من أجل تغيير القيادة. ويستند هذا الدعم إلى غضب داخل القاعدة الديمقراطية من بطء الحزب في مواجهة أجندة ترامب، وإلى مطالب بأن يربط القادة الجدد خطابهم عن القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بإجراءات تشريعية واضحة.
وقال جويل باين، المدير التنفيذي لمنظمة «موف أون»، إن أعضاء الحزب سئموا ما وصفه بالسياسة التدريجية، ويريدون قيادة جريئة ومبتكرة تتيح للديمقراطيين العمل على القدرة على تحمل التكاليف والمساءلة «من دون تأخير أو تنازل». ويعكس هذا الموقف ضغطا على أعضاء المجلس الجدد، الذين يواجهون توقعات متباينة من ناخبيهم ومن التيارات المختلفة داخل الحزب.
ولا يقتصر السباق على اختيار شخص يدير اجتماعات الكتلة. فالزعيم المقبل سيحدد أولويات طرح القوانين، ويتفاوض مع الجمهوريين والبيت الأبيض، وينسق عمل اللجان، ويقرر متى يستخدم أدوات التعطيل والمواجهة. كما سيواجه معضلة الحفاظ على وحدة الديمقراطيين، في حين أن بعض الأعضاء الجدد يريدون تحركا سريعا في ملفات مثل الرعاية الصحية والهجرة والإنفاق، بينما يفضّل آخرون التفاوض على خطوات تحظى بتأييد الحزبين.
وتفرض الأغلبية الجديدة حدودا على ما يستطيع أي زعيم تحقيقه منفردا. فالديمقراطيون سيملكون 56 مقعدا في مجلس الشيوخ، أي أقل من عتبة الستين اللازمة عادة لتمرير كثير من التشريعات عبر المجلس. وهذا يعني أن شومر أو فان هولن سيحتاج إلى أصوات جمهورية في ملفات متعددة، أو إلى استخدام مسارات تشريعية أخرى، فضلا عن التنسيق مع مجلس النواب والرئيس.
وبينما يطالب أنصار فان هولن بقطيعة أوضح مع نهج شومر، لا يزال عدد من أعضاء المجلس الجديد مترددا في إعلان موقفه. وقد جعل ذلك أصواتهم موضع اهتمام خاص، حتى قبل دخولهم المجلس، في وقت يُجرى فيه التصويت عادة خلف أبواب مغلقة وباقتراع سري، بعيدا عن ضغط الحملات العامة.
ومن شأن نتيجة السباق أن تكشف مقدار التغيير الذي يريده الديمقراطيون بعد فوزهم الانتخابي: هل يكتفون بتبديل القيادة، أم يسعون أيضا إلى تغيير أسلوب الحزب في مواجهة ترامب وتنفيذ وعوده؟ لكن التحدي الأكبر سيبدأ بعد التصويت، إذ سيتعين على الزعيم الفائز تحويل شعارات المساءلة والقدرة على تحمل التكاليف إلى أجندة قابلة للتمرير في مجلس منقسم، وفي مواجهة رئيس يملك حق النقض.