أمريكا

البنتاجون يفرض قيودا جديدة على التعاون الدفاعي مع كندا

تأتي الخطوة وسط توتر سياسي بين واشنطن وأوتاوا تصاعد منذ أن كرر الرئيس دونالد ترمب حديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة.

future البنتاجون

واشنطن – فرض وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قيودا جديدة على العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكندا، وفق مسؤولين مطلعين على توجيه أصدره في مذكرة سرية الأسبوع الماضي. وتأتي الخطوة وسط توتر سياسي بين واشنطن وأوتاوا، تصاعد منذ أن كرر الرئيس دونالد ترمب حديثه عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة، وخاض البلدان خلافات تجارية وسياسية.

ولم تطّلع صحيفة «واشنطن بوست»، التي أوردت الخبر الجمعة، على المذكرة السرية، كما لم تنشر تفاصيل محددة عن طبيعة القيود أو الأنشطة العسكرية التي ستتأثر بها. وقال أحد المسؤولين إن التوجيه قد يُنظر إليه في كندا على أنه إهانة، وإنه يثير تساؤلات بشأن حدود التفاعل بين جيشي البلدين. ولم ترد السفارة الكندية في واشنطن على طلب للتعليق.

وقال المتحدث باسم هيغسيث، شون بارنيل، إن البنتاجون يتخذ خطوات لضمان أن يخدم تعاونه مع كندا أهدافا دفاعية أميركية ملموسة. وأضاف أن الوزارة ستعطي الأولوية لمجالات التعاون الثنائي التي تعزز الدفاع عن البلدين والمنطقة، وتدعم قدرة كندا على الوفاء بالتزاماتها في حلف شمال الأطلسي. وأكد أن التوجيه لا يمس تبادل المعلومات الاستخباراتية الدفاعية، ولا التعاون العسكري عبر الناتو أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية «نوراد».

وتكتسب هذه التطمينات أهمية لأن التعاون بين البلدين يشمل ترتيبات يومية للدفاع عن المجالين الجوي والبحري في أميركا الشمالية. كما أن كندا والولايات المتحدة عضوان مؤسسان في الناتو، وتتشاركان قيادة «نوراد»، وتعملان ضمن تحالف «العيون الخمس» لتبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب تاريخ طويل من التنسيق العسكري. لكن استثناء هذه الأطر من القيود لا يوضح بعد ما الذي سيتغير في بقية أوجه التعاون الثنائي.

وتأتي المذكرة بعد توترات سابقة في العلاقة الدفاعية. ففي مايو/أيار، علّقت الولايات المتحدة مشاركتها في هيئة استشارية مشتركة للدفاع مع كندا، وقال مسؤولون أميركيون حينها إن أوتاوا لم تحرز تقدما كافيا في التزاماتها الدفاعية. كما انتقد ترمب الإنفاق العسكري الكندي، بينما أعلنت أوتاوا في مارس/آذار رفع إنفاقها الدفاعي إلى ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي طالما دعا إليه الناتو. واتفق الحلفاء العام الماضي على هدف أعلى يقضي برفع الإنفاق إلى 5% بحلول عام 2035.

لكن الخلاف لم يقتصر على الإنفاق. فقد فرضت إدارة ترمب رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم وسلع كندية أخرى، وردت أوتاوا برسوم مقابلة. كما سعت الحكومة الكندية إلى تقليل اعتمادها على الأسلحة الأميركية. وفي أغسطس/آب، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا بتغيير الاسم الأميركي لبحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أميركا»، وهو ما رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكدا أن اسم البحيرة لن يتغير في كندا.

والجمعة، جدّد ترمب انتقاده لكندا، قائلا إنها أصبحت أكثر جرأة في التعامل مع واشنطن، وإن الولايات المتحدة لا يمكنها السماح باستمرار ذلك. وجاء كلامه بعد لقاء كارني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، في وقت تسعى فيه أوتاوا إلى تنويع علاقاتها التجارية وتقليل اعتمادها على السوق الأميركية. ولم يعلن البيت الأبيض تفاصيل إضافية عن صلة المذكرة بهذه التطورات، لكنه أحال الأسئلة إلى البنتاجون.

ولا تزال آثار التوجيه الجديد غير واضحة في غياب نص المذكرة وتحديد الأنشطة التي يشملها. غير أن صدوره في خضم الخلافات بين ترمب وكارني يضع التعاون العسكري بين دولتين اعتادتا العمل الوثيق موضع تساؤل، حتى مع تأكيد البنتاجون أن قنوات أساسية، مثل «نوراد» والناتو وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ستبقى مستثناة من القيود.

top-ads

# الولايات المتحدة # البنتاجون # كندا

خلاف بشأن حرب إيران يهدد مفاوضات تمويل الحكومة الأميركية
زهران ممداني: المسلم الذي هزم ترامب
ماذا لو اختفى ترامب؟ كيف سيكون شكل العالم تحت رئاسة جي دي فانس؟

أمريكا